رأيت في بعض الصفحات لأشخاص (معممين) يروجون لفكرة كون فكر السيد الخميني فكرًا زيديًا وليس فكرًا إماميًا خالصًا، وبالتأكيد أنّ هكذا كلام يكشف عن جهل صاحبه ومروجه والمعتقد بصحته، وهذه الشبهة يمكن أن تعود لاحتمالين:

الاحتمال الأوّل: لكونه يؤمن بنظرية ولاية الفقيه.
الأحتمال الثاني: لكون خطّه جهاديًا.

• الاحتمال الأول: القول بولاية الفقيه
  لم يكن القول بـ(ولاية الفقيه) وتأسيس حكومة إسلامية من مختصات السيد الخميني، بل هو رأي قديم يوجد له مناصرون من العلماء في كل زمان، وهو رأي فقهي محترم عند الفقهاء سواء قبلوه أم رفضوه.

وهذا الخوف والتخوين نابع من التأثر بالإعلام الغربي المعادي كما يقول السيد محمد صادق الروحاني: (وكان من جملة مصائده وحبائله نغمة التفكيك بين الدين والسياسة، حتى صارت هذه النغمة من أخطر الشبهات والمفاهيم الخاطئة التي صارت سببًا لما نراه الآن من حال الاسلام والمسلمين في البلاد الاسلامية) [فقه الصادق ج ٢٤ ص ٣٥].
تابع ⬆️

ويقول السيد الخميني: (الفكرة القائلة بأنَّ طالب الحوزة العلمية يجب أن يكون منفصلاً عن المجتمع والسياسة من الأفكار الخطرة المنحرفة التي استطاع زرعها فينا الخارجون عن الدين، وهم يريدون بذلك القضاء علينا وقتل الإنسانية فينا.

فإنَّهم يخافون (الإنسان) ويسدّون أمامنا طرق الكمال، ولا مانع لديهم بعد ذلك أن نعمر المساجد بالصلاة والعبادة. حين وصل القائد البريطاني إلى بلادنا وسمع المؤذّن يؤذّن سأل: إذا قام بهذا العمل فهل يضرّ بالدولة البريطانية؟ فقيل له: كلا. فقال: فليفعل ما يشاء) [كتاب البيع ج ٨ ص ١٦٢].

ويقول الشيخ الأيرواني: (لقد كان السيد الخوئي ينكر ولاية الفقيه… لكنه مارسها عملاً في زمن الانتفاضة، وأخذ بتشكيل لجنة، وتصدى بنفسه لتشكيل #مجلسلإدارةالبلاد، وهذا نحو من تصدي الفقيه) [جامع الفوائد الغروية ص ٣٨].

فلو كان كل من يقول بولاية الفقيه أو يمارسها عملاً #زيدي لكان الكثير من الفقهاء الذين تقرون بتقديسهم وتعظيمهم وخلوص فكرهم الإمامي من الزيدية!

أما شبهة (كل راية ترفع قبل القائم في ضالة) فقد دفعها حتى من لا يقول بولاية الفقيه، كالشيخ الأيرواني إذ يقول: (على أساس ما تقدم يطرح تساؤل مفاده: أنّه ماذا نفعل تجاه الروايات القائلة: (كل راية ترفع قبل القائم (عليه السلام) فصاحبها طاغوت يُعبد من دون الله عزّ وجل) [الكافي ج ٨ ص ٢٩٥] وإن هذا يعني: أنّه لا بدَّ أن لا نفعل شيئًا.

والجواب: أنّ هذه الروايات ناظرة إلى صاحب الراية، وهي كناية عن الدعوة إلى النفس، أمّا إذا فُرض أنّ شخصًا لا يدعو إلى نفسه، وإنما يدعو إلى الإسلام، كما هو الحال الذي يريده الفقيه، فهذا لا يصدق عليه أنّه صاحب راية.

هذا مضافًا: أنّه ورد في رواية زكريا النقاض -التي ذكرت في الكافي بعد ذكر تلك الرواية السابقة- : (من رفع #راية_ضلال فصاحبها طاغوت) [الكافي ج ٨ ص ٢٩٦]، فإذا لاحظنا هذه الرواية بالنسبة إلى تلك نجدها أخصّ مطلقًا من تلك فتخصصها) [جامع الفوائد الغروية ص ٣٩].

• الاحتمال الثاني: كون خطه جهاديًا
  من الأسباب الأخرى التي يرمى بها فكر السيد الخميني بالزيدية هو كونه جهاديًا، ودليل ذلك من خلال إقامته للثورة الإسلامية في إيران فهو بهذه الخصلة يشابه الفكر الزيدي المؤمن بالجهاد والثورات!

إلا أنّك لو أجريت مقارنة بسيطة بين فتاوى السيد الخميني وفتاوى السيد الخوئي لوجدت الأخير في فتاواه أكثر جهادًا من الأول، وتفصيل ذلك كالآتي:

بالرغم من أنّ السيد الخميني يقول بالولاية المطلقة للفقيه إلا أنّه يتوقف في مسألة (الجهاد الإبتدائي) ويفتي بكونه من مختصات الإمام المعصوم (عليه السلام)، والمقصود منه هو المحاربة من أجل الدعوة إلى الإسلام.

يقول السيد الخميني: (في عصر غيبة ولي الأمر وسلطان العصر (عجل الله فرجه الشريف) كان نوابه العامة – وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء – قائمين مقامه في إجراء السياسات وسائر ما للإمام (عليه السلام) إلا البدأة بالجهاد) [تحرير الوسيلة ج ١ ص ٤٨٢].

أما السيد الخوئي فيذهب إلى جواز الابتداء في الحرب من أجل الدعوة إلى الإسلام إذ يقول بعد مناقشة مطولة مع من يمنعونه: (وقد تحصل من ذلك أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة وثبوته في كافة الاعصار لدى توفر شرائط.

وهو في زمن الغيبة منوط #بتشخيص_المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع أن في الجهاد معهم مصلحة للإسلام على أساس أن لديهم قوة كافية من حيث العدد والعدة لدحرهم بشكل لا يحتمل عادة أن يخسروا في المعركة، فإذا توفرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد والمقاتلة معهم) [منهاج الصالحين ج ١ ص ٣٨٥].

وقال أيضًا: (لا يجوز البدء بقتال الكفار إلا بعد دعوتهم إلى الاسلام، فإذا قام المسلمون بدعوتهم إليه ولم يقبلوا وجب قتالهم… نعم لو كانوا مسبوقين بالدعوة أو عارفين بها لم يجب عليهم دعوتهم مرة ثانية، بل يجوز البدء بالقتال معهم) [منهاج الصالحين ج ١ ص ٣٩٠].

فمن خلال هذه المقارنة يُعلم أنّ كون الفقيه لديه فتاوى من هذا النوع لا يلزم منه أن يُتهم بالزيدية وتخريجه عن المذهب الشيعي الإمامي، بل إن من يرمي المؤمن بتهمة الزيدية لمجرد أن يراه يتكلم بالجهاد يدل على جهل ذلك الشخص بفتاوى الفقهاء فضلاً عن الخوض بأدلّتهم وتفاصيلها!

ولو كان المعيار كما يقولون لكان السيد الخوئي الذي هو زعيم الطائفة في وقته أحق بوصفه زيديًا من السيد الخميني الذي يتوقف في تلك المسألة التي افتى بها السيد الخوئي وفصل عليها!! وحاشا جميع العلماء الأبرار من تهم ودعاوى الجهال!

روي عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: (المذيع بالسيئة مخذول، والمستتر بالسيئة مغفور له) [الكافي ج ٢ ص ٤٢٨].

هذا الحديث من محاسن كلام الإمام الرضا (عليه السلام) الذي في مذاكرته إحياء لذكره، ومعناه: أن على الإنسان المذنب أن يستر نفسه ولا يعلم الناس بذنوبه السابقة.

وذلك لأن ستره على نفسه من موجبات الغفران إن تاب وأحسن، وأما من يذيع للناس فواحش نفسه ويذكر لهم ماضيه الأسود فإنه من موجبات الخذلان.

ومن لطف الله تعالى أنه يريد منك أن تستر على نفسك وتمسك لسانك عن فضحك؛ لأن ذنبك ما دام بينك وبين الله تعالى فإن الله غفور رحيم، وإذا علم به الناس فسوف يعيرونك ولا يغفرون لك زلتك!

وفي أدعية الإمام زين العابدين (عليه السلام) ما يشير إلى هذا المعنى كقوله (عليه السلام):(فَلَوِ اطَّلَعَ اليَومَ عَلى ذَنبي غَيرُكَ ما فَعَلتُهُ وَلَو خِفتُ تَعجيلَ العُقوبَةِ لاجتَنَبتُهُ لا لأنَّكَ أهوَنُ النَّاظِرينَ وَأخَفُّ المُطَّلِعينَ بَل لأنَّكَ يا رَبِّ خَيرُ السَّاتِرينَ).

ثم يصور (عليه السلام) حاله تعالى في ستره على العباد إلى درجة كأنه يستحي منهم قائلاً: (حَتَّى كَأنَّكَ أّغفَلتَني وَمِن عُقوباتِ المَعاصي جَنَّبتَني، حَتَّى كَأنَّكَ استَحيَيتَني) [الصحيفة السجادية للابطحي ص ٢٢٤].

يرى بعض الخطباء أن من صور التمرد على مصادر التشريع أصالة: (العزة والكرامة والقوة والقاهرية) وأنه ليست هذه المفاهيم السامية مطلوبة في كل زمان، بل لا أصالة لها، واستشهد لذلك بمثالين: الأول صلح الحديبية، والثاني صلح الإمام الحسن (عليه السلام)، ويمكن مناقشة ذلك بعدة أمور:

الأمر الأوّل: إن التشكيك بأصالة تلك المفاهيم الأساسية ليس بصحيح؛ لأنها من منطلق القرآن الكريم هي الأصل في كل الظروف والحالات في حالة الانتصار والإنكسار معًا ونستعرض بعض الآيات في هذا المجال:

ـ قال تعالى في حرب أحد التي انكسر فيها المسلمون: {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين} (آل عمران: ١٣٩).

ـ قال تعالى عن المنافقين الذين كانوا يودون إنكسار المسلمين في الحروب: {يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله ولكن المنافقين لا يعلمون} (المنافقون: ٨).

وجاء في بعض الأحاديث ما يعزز هذه الأصالة أيضًا نذكر هنا بعضها:

ـ عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام): (إن الله عز وجل فوض إلى المؤمن أموره كلها، ولم يفوض إليه أن يذل نفسه، أما تسمع لقول الله عز وجل: {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين} فالمؤمن ينبغي أن يكون عزيزًا ولا يكون ذليلاً يعزه الله بالإيمان والإسلام) [وسائل الشيعة ج ١٦ ص ١٥٧].

ـ وعنه (عليه السلام) : (المؤمن يكون عزيزًا ولا يكون ذليلاً، ثم قال: إن المؤمن أعز من الجبل إن الجبل يستقل منه بالمعاول والمؤمن لا يستقل من دينه شيء) [الكافي ج ٥ ص ٦٣].

فالأصل في الإسلام أن يكون المؤمن عزيزًا ومن أبرز معاني العزة أن يكون قويًا ذو اليد العليا ولا سبيل للمشركين عليه، كما بحث الفقهاء هذا العنوان بقاعدة فقهية بعنوان: (نفي السبيل) والتي تعني: (نفي استيلاء الكفر على الإسلام ووجوب علو الإسلام وتفوقه على الكفر في جميع الجهات) [مباني الفقه الفعال ج ١ ص ٢٣٨].

الأمر الثاني: إن الصلح أو الهدنة التي جرت في الحديبية والآخر مع معاوية لا ينافي أصالة العزة؛ لأن النبي والإمام لم يقدما على هذه الخطوة من نقطة الضعف، بل من نقطة القوة كما هو الواضح لمن طالع تاريخ الواقعتين؛ لأن عدوهما لو شعر منهم الضعف لقضى عليهما ولم يمهلهما أبدًا.

تفصيل ذلك: أن المنافقين كانوا يخذلون المسلمين من الالتحاق برسول الله إلى مكة المكرمة، ومع ذلك ذهب المسلمون إليها في بضع آلاف وكان العدو أكبر منهم بكثير، ومع عدم المكافئة بين القوتين لم يكن يطمع المسلمين في أن ينزل المشركين إلى طلب الهدنة، ومن هنا اعتبر القرآن الكريم أن ذلك من الفتح الإلهي إليهم.

قال العلامة الطباطبائي عن الصلح المذكور: (لم يكن مطموعًا فيه ومتوقعًا منهم فسألوا النبي أن يصالحهم على ترك القتال عشر سنين… وهذا من أوضح الفتح رزقه الله نبيه (صلى الله عليه وآله) وكان من أمس الأسباب بفتح مكة سنة ثمان من الهجرة فقد آمن جمع كثير من المشركين في السنتين بين الصلح وفتح مكة) [الميزان في تفسير القرآن ج ١٨ ص ٢٥٢].

وأما صلح الإمام الحسن (عليه السلام) فقد أوضح هو بنفسه بأنه انطلق من أصالة عزة المؤمنين، فقال: (ما أنا بمذل المؤمنين ولكني معز المؤمنين، إني لما رأيتكم ليس بكم عليهم قوة سلمت الأمر لأبقى أنا وأنتم بين أظهرهم، كما عاب العالم السفينة لتبقى لأصحابها وكذلك نفسي وأنتم لنبقى بينهم) [بحار الأنوار ج ٧٥ ص ٢٨٨].

وبذلك يعلم أنّه حتى الصلح والمهادنة لا بدّ أن تنطلق من موضع العزة والقوة التي تجبر المقابل على قبول هذا الخيار لا من منطلق الضعف والمهانة التي يراها العدو في المؤمن، ولهذا السبب ندم معاوية ندمًا شديدًا على الصلح لما اكتشف ضعف عسكر الإمام الحسن (عليه السلام) واقعًا، فينبغي أن يكون ظاهر المسلم عزيزًا ويخفي ضعفه عن العدو.

الأمر الثالث: لا يشترط في مصادر التشريع أن يكون المسلمين متساوين في القوة مع العدو وإلا فإنهم يرضخون له ويزول عنوان العزة والكرامة، بل بتأمل بسيط بآيات القرآن الكريم تجد العكس من ذلك، نستعرض هنا بعض الآيات في هذا الصدد:

ـ قال تعالى في قصة طالوت: {كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين} (البقرة: ٢٤٩).

ـ وقال تعالى: {يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبون ألفًا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون} (الأنفال: ٦٥).

وغيرها من الآيات العديدة التي لم تجعل تكافؤ القوة مانعًا من مواجهة العدو، ومن هذا المنطلق ذكر السيد الخوئي في باب الجهاد: (إذا كان الكفار المحاربون على ضعف من المسلمين، بأن يكون الواحد منهم يقابل اثنين من هؤلاء الكفار وجب عليهم أن يقاتلوهم) [منهاج الصالحين ج ٢ ص ٣٩٠].

النتيجة من ذلك: أن أصالة العزة والقوة والكرامة والقاهرية هي الأصل والأساس في الإسلام ولا يعارض هذا الأصل الهدنة ولا السلام ولا الصلح، بل الجميع ينبغي أن يكون المنطلق فيها هو أصالة العزة والكرامة.